مخرجات الحلقة النقاشية حول إهدار حصانة القاضي عبد الوهاب قطران واثرها على رسالة القضاء

يمنات – صنعاء

عقدت خلال الايام الماضية حلقة نقاشية على تطبيق الواتساب حول اهدار حصانة القاضي عبد الوهاب قطران المعتقل في سجون جهاز الأمن والمخابرات بصنعاء منذ 2 يناير/كانون ثان 2024.

وحملت الحلقة النقاشية عنوان “أثر إهدار حصانة القاضي عبد الوهاب قطران على رسالة القضاء”. وجرت خلال الفترة ما بين 16ــ 20 إبريل/نيسان 2024م. ودار النقاش في مجموعة القضاء وسيادة القانون، ومجموعة ملتقى قضاة ومحامو اليمن.

المحاور

أدار الحلقة النقاشية القاضي مازن الشيباني، وشارك فيها العشرات من القضاة والمحامين.
وتضمنت الحلقة النقاشية ثلاثة محاور رئيسية هي:

المحور الاول:

تضمن الاجابة على الأسئلة:

هل توجد جريمة وأساس قانوني للقبض على القاضي عبد الوهاب ..؟ بمعنى هل توجد جريمة او حالة تلبس تبرر القبض على القاضي عبد الوهاب..؟

ماهي مبررات القبض عليه خاصة وانه في مركز قاضي استئناف..؟

وهل ما تم من اجراءات من قبل الجهات التي قبضت على القاضي عبد الوهاب يشكل اهدار للحصانة..؟

ماذا كان يفترض أن يقوم به وزير العدل بعد القبض على القاضي عبد الوهاب..؟

وماذا كان يجب على مجلس القضاء القيام به باعتباره يعد من اهم الضمانات الدستورية لحماية دور القضاء والقضاة واستقلالهم..؟

متى قام مجلس القضاء برفع الحصانة..؟

وماهي الاسس الذي استند عليه مجلس القضاء في رفع الحصانة..؟

المحور الثاني:

تضمن الاجابة على هذه الأسئلة:

ماهي المخالفات القانونية التي تشكل اهدار لحصانة القاضي عبد الوهاب قطران وتؤثر على رسالة القضاء..؟ 

المحور الثالث:

تضمن الاجابة على هذه الأسئلة:

ما هو دور نادي القضاة..؟

وفي حالة استمرار تخلف دور مجلس القضاء ودور نادي القضاة ما هو دور القضاة أمام هذه المخالفات المهددة لدور القضاة ورسالة القضاء..؟

ماهي الخطوات العملية التي يجب أن يمضي بها القضاة وكل مناصري رسالة القضاء من محاميين ودكاترة وقانونيين ونشطاء ومنظمات المجتمع المدني للافراج عن القاضي عبد الوهاب وكفالة حقوقه القانونية ومنها حقه بالتعويض عن كل ما لحقه من اضرار وأسرته نتيجة هذه المخالفات التي لا تشكل اهدار للحصانة القضائية فحسب، وإنما تشكل مساسا برسالة القضاء ودوره في حماية الحقوق والحريات والعدالة..؟ 

وتوصل المشاركون في الحلقة النقاشية إلى النتائج والتوصيات الأتية:

النتائج

– تعد الحصانة القضائية من الضمانات اللازم وجودها لتعزيز دور القضاة في دعم رسالة القضاء وحماية سيادة القانون الذي يحمي الحقوق والحريات والعدالة..

– حصانة القضاة لا تعني عدم مساءلته مهما اخطأ أو أساء ، وإنما يجوز مساءلته تأديبيا أمام مجلس تأديب قضائي لما يرتكبه من أخطاء. كما يسأل القاضي مدنيا عن طريق دعوى المخاصمة، كما يجوز مساءلته جنائيا في الاحوال التي حددها القانون وكذلك يجب أن تكون هذه المساءلة وفقا للقانون.

– بما أن القاضي عبدالوهاب قطران هو في مركز قاضي، فإن ما تم اتخاذه من اجراءات سواء من قبل الجهة التي تحتجزه أو من خلال مجلس القضاء تعد اجراءات تهدر الحصانة الممنوحة لمركز القاضي عبدالوهاب قطران ولكل قاضي ، ولها اثار خطيرة على رسالة القضاء.

– إن حدوث مخالفات جسيمة تنتهك الحقوق والحريات ، من جهات غير قضائية- سواء كان في الماضي أو في الحاضر أو سيحدث في المستقبل ، يعد أمر متوقعا، بل سيستمر ما استمرت الحياة، إلا أنه ما يعد مشكلة خطيرة وجسيمة هو إذا ما صح قيام مجلس القضاء، برفع الحصانة عن القاضي عبدالوهاب قطران بعد مرور اربعين يوما، دعما منه للجهة التي قامت باقتحام منزل القاضي عبدالوهاب قطران والقبض عليه وحبسه واستمرار حبسه بالمخالفة للقانون، والسبب أنه إذا صحت هذه الواقعة لن ينتج حتما اهدار مركز مجلس القضاء، باعتباره أعلى هيئة ادارية في السلطة القضائية، فحسب وإنما كذلك سينتج عنه اهدار رسالته التي تعد من الضمانات الدستورية لحماية رسالة القاضي والقضاة.

– أن الاجراءات المتخذة في قضية القاضي عبدالوهاب قطران، لا تشكل تجاوزات مهدرة لحصانة كل القضاة، وكذلك مشكلة لها آثار خطيرة على رسالة القضاء، فحسب وإنما تعد مشكلة تهدر كل الضمانات التي قررتها القوانين للقضاة، ولرسالة القضاء في تحقيق العدالة القضائية التي تحمي سيادة القانون.

– إن الواجب على نادي القضاة والجمعية العمومية للقضاة، وعلى المحامين وأساتذة القانون، وكل المعنيين هو التدافع الحضاري، بكافة الوسائل القانونية، لمواجهة التجاوزات المهدرة لحصانة القاضي عبدالوهاب قطران، وكل القضاة، والدفاع عن دور القضاة والقضاء في حماية سيادة القانون.

التوصيات

وبما أنه لا خيار لنا في مقاومة هذا الظلم، إلا من خلال الوسائل القانونية، التي هي اداتنا، وبها ستتحقق قوتنا، وبها سينتج حتما اسقاط هذه القضية بالقانون، سواء قبل الإحالة للنيابة، أو بحكم يحمي الحقوق المهدرة، ويدعم دور القضاة و القضاء في تحقيق العدالة القضائية التي تحمي سيادة القانون. لذلك نوصي بالاتي:

أ– نوصي بتكوين فريق قانوني من المحامين والقضاة و نادي القضاة، ونقابة المحامين، وعمل وكالة لهم من خلال القاضي عبد الوهاب قطران أو من خلال اسرته، وذلك للقيام بالاتي:

1– دراسة القضية دراسة قانونية، واستخدام كافة الوسائل القانونية اللازمة لإنهاء هذه القضية وفقا للقانون وبما يحمي الحقوق المهدرة، ويدعم دور القضاة و القضاء في حماية سيادة القانون.

2– استصدار مذكرات قانونية من نادي القضاة ونقابة المحامين.

3– تقديم طلبات قانونية إلى الجهات المختصة، تفعل دورها في اصدار قرارات قضائية تنهي اجراءات الحبس المخالفة للقانون عاجلا.

4– العمل على استصدار كل ما يكفل حقوقه عن الاضرار التي ترتبت على هذه القضية الكيدية.

ب– نوصي كل القضاة واعضاء الجمعية العمومية لنادي القضاة بتقديم كل وسائل الدعم المعنوي المادي والمناصرة للقضية حتى الافراج عن القاضي عبد الوهاب قطران، وكذلك لأسرة زميلنا القاضي عبدالوهاب قطران .. كما نوصي بتشكيل لجنة من عدد ثلاثة الى خمسة قضاة للقاء بقيادة مجلس القضاء الأعلى لمطالبته بالآتي:

1– اتخاذ الاجراءات اللازمة ومخاطبة جهات الدولة المعنية المختلفة للقيام بإطلاق سراح القاضي عبدالوهاب قطران.

2– مخاطبة النائب العام ومطالبته القيام بالتحقيق بالاجراءات التي تعرض لها القاضي عبد الوهاب قطران ومدى مشروعية تلك الاجراءات.

3– احاله جميع مرتكبي الانتهاكات التي تعرض لها القاضي عبد الوهاب قطران وكل من اصدر امرا بالمخالفة للقانون واللوائح الى التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون

4– رد الاعتبار للقاضي عبد الوهاب قطران ولجميع اعضاء السلطة القضائية من قبل اي جهات او شخصيات كان لها يد فيما تعرض له القاضي عبد الوهاب قطران

5– تبني الجهود والمساعي القانونية التي ستقوم بها اللجنة القانونية المكلفة بالدفاع والمتابعة..

ج– نوصي مجلس القضاء بضرورة العمل الجاد على اعادة الاعتبار لمركزه كمؤسسة تدعم الحماية لرسالة القضاء واستقلاله ،من خلال تبني اتجاهات تنهي هذه القضية ،وتدعم سيادة القوانين النافذة. وكذلك تبني القرارات التي تؤكد حرصه على الالتزام بقواعد النظام القانوني المنظمة للحصانة القضائية.

د– نوصي النائب العام بضرورة العمل على تفعيل دور النيابة العامة في انهاء اجراءات حبس القاضي عبد الوهاب قطران والمخالفة للقانون. 

هـ – نوصي كل المحامين واساتذة القانون وكل المنظمات المجتمع المدني، بضرورة الدعم و المناصرة للقضية حتى الافراج عن القاضي عبد الوهاب قطران بقرارات تكفل كافة حقوقه وتحمي مركزه كقاضي في السلطة القضائية.

وـ نوصي مجلس القضاء بالمشاركة مع نادي القضاة والمعهد العالي للقضاء، بضرورة العمل على عقد ندوة تنويرية حول دور فكرة الحصانة القضائية في حماية رسالة القضاء.